في الأيام الأخيرة، نفذ شباب الانتفاضة في إيران سلسلة من الهجمات المستهدفة ضد مراكزالقمع لنظام الملالي. وقد جرت هذه العمليات في ظل استعدادات أمنية قصوى اتخذها النظام للسيطرة على حالة السخط الشعبي وقمع المعارضين، لكن بالرغم من هذه التدابير، تمكن الشباب المعارضون من استهداف عدة مراكز حكومية ودينية مرتبطة بالنظام.
وشملت هذه العمليات الأخيرة تفجيرًا في معهد ما یسمی” الإمام الصادق” الديني العالي ومدرسة ” الإمام المهدي” في كرمان، اللذين يُعتبران من مراكز نشر وترويج أيديولوجية النظام. كذلك، وقع انفجار في مديرية التعزيرات الحكومية بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد في مدينة ياسوج، ما أدى إلى أضرار في هذا المركز الحكومي.
يتعمد نظام الالملالي في إيران استخدام أسماء دينية لمراكزه ومؤسساته الحكومية بهدف استغلال الدين لخدمة أهدافه السياسية وقمع المعارضة. هذه السياسة لا تعكس فقط استغلال النظام للمعتقدات الدينية للشعب، بل هي محاولة لتوفير شرعية دينية كاذبة تدعم بنيته القمعية.
فعلى سبيل المثال، تحمل مراكز مثل “المعهد الحوزوي العالي الإمام الصادق” و”مدرسة الإمام المهدي” أسماء ترتبط ظاهرياً بالعقيدة الإسلامية. اختيار هذه الأسماء، رغم دور هذه المراكز في نشر أيديولوجية النظام وقمع المعارضين، يظهر استغلال النظام للدين كأداة. هذه المراكز، التي يُفترض أنها مخصصة للتعليم الديني وتربية الطلاب، تلعب في الواقع دوراً كبيراً في تعزيز أهداف النظام الترويجية والرقابية.
ومن جانب آخر، تستخدم هذه المراكز كأدوات لتبرير الإجراءات القمعية وتعزيز شرعية النظام. يسعى النظام من خلال هذه الأسماء الدينية إلى زرع فكرة أن أي معارضة لهذه المؤسسات هي بمثابة معارضة للدين والمبادئ الإسلامية، بينما الهدف الحقيقي لهذه المؤسسات هو الدفاع عن أيديولوجية النظام وقمع المعارضين.
وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت بلدية المنطقة الأولى في زاهدان لهجوم بزجاجات المولوتوف، مما يعكس حدة الاحتجاجات في محافظة سيستان وبلوشستان، وهي منطقة تعاني من سياسات النظام التمييزية والقمعية وتعتبر بؤرة للسخط الشعبي.
وقد أعلن شباب الانتفاضة في رسالة لهم أن مراكز القمع لن تنعم بالهدوء طالما استمر النظام في تنفيذ الإعدامات في إيران. وزادت هذه الجماعات من تحركاتها ردًا على موجة الإعدامات المتصاعدة والعنف الممارس ضد المواطنين. ووفقًا للإحصائيات المنشورة، تم إعدام ١٧ شخصًا في الأيام الثلاثة الأولى من شهر آبان، ليرتفع العدد الإجمالي للإعدامات منذ تولي إبراهيم رئيسي السلطة إلى أكثر من ٣٥٩ شخصًا. هذه السياسات القمعية والإعدامات الواسعة التي يمارسها النظام لم تُرهب الشعب بل زادت عزيمة المعارضين لمواجهة النظام.
